نعم للإصلاحات والمصالحة المؤسسة على قاعدة احترام الثوابت الوطنية والقانونية كمرجعية للجميع.. ولا للاحترابات والتمردات والفتن في وطن الثاني والعشرين من مايو 1990م القائم على الحوار والتفاهمات السياسية والسلام الاجتماعي ومواصلة الحراك التنموي. وليعلم القاصي قبل الداني أن الوحدة الوطنية والديمقراطية وجدتا لتبقيا ولو كره الإماميون الجدد والانفصاليون الشموليون والشعب اليمني الباسل وقواه الحية السياسية والعسكرية قادر على الحفاظ على الوحدة والديمقراطية والتصدي الحازم والحاسم لكافة تحديات وأخطار دعاة إعادة إحياء نظام البطنين ودعاة التمزيق الوطني الجدد. نحن نعترف ولا ننكر أن لدينا مشاكل ومتاعب في التطبيق العملي ولكننا أقوياء وقادرون على مواجهتها ولدينا الإرادة السياسية على التخلص منها مهما كلفتنا هذه الرؤى والمواقف من أعباء وأثمان ولم ولن نفرط في مساري التوحيد الوطني والتطوير الحضاري الديمقراطي بحال من الأحوال والأيام القليلة القادمة ستقدم إجابات شافية لمن في قلوبهم استحكمت أدواء الريب في صحة ذلك وهذا وعد من جيل الوحدة والديمقراطية.