بقلم / يحيى علي نوري -
• عندما يعتصم عدد كبير من البرلمانيين على خلفية الخروقات التي يواصل الحوثيون إرتكابها في بعض مناطق صعدة، فإن ذلك وبالرغم مما يعكسه هذا السلوك من ممارسة ديمقراطية، إلا أنه يظهر النواب المعتصمين بالذين لا حول لهم ولا قوة، سوى أنهم قادرون فقط على ممارسة الاعتصام، وقد يقول البعض إذا كان هذا هو حال النواب فما الذي أبقوه للمواطنين العاديين من أصحاب المظالم الذين يقررون بين الحين والآخر الذهاب إلى ساحة البرلمان للاعتصام للنظر في تظلماتهم.
• أمر كهذا يقودنا إلى التساؤل عن الأسباب التي جعلت النواب المعتصمين يكثفون بالاعتصام دون السير باتجاه ممارسة صلاحياتهم الدستورية التي يتمتعون بها وفق الدستور والقانون وهي بالطبع صلاحيات تمكنهم من اتخاذ إجراءات وقرارات صارمة تتفق مع حجم الخطر الذي لأجله اعتصموا، وبما يحافظ على هيبة البرلمان وقدرته على التعامل المقتدر مع مختلف القضايا التي تخل بأمن واستقرار الوطن.. باعتبار ذلك هو الطريق الأمثل لكل برلماني في العالم أجمع.
• نقول ذلك لإدراكنا العميق أن الاعتصامات تضعف من دور البرلماني، كما أنه أسلوب يعرض الحياة البرلمانية للنقد الحاد الذي لا يخلو من السخرية، وهو ما وصفه أحد الطرفاء بقوله "إن النواب المعتصمين قد عبروا بصدق عن الممارسة الوحيدة التي يستطيعوا القيام بها بكفاءة وهي الاعتصام"، ومن ثم عليهم الانتظار للأقدار التي قد تحقق لهم ولو هدف واحد من الأهداف التي ينشدونها من وراء اعتصامهم.
• وبدورنا كناخبين نقول: يحق لنا –أيضاً- الاعتصام ضد اعتصام النواب، ومطالبتهم القيام بدورهم ومسئوليتهم الدستورية والقانونية على خير وجه، بل وبكل قوةٍ وعنفوان..