مايونيوز - أرجع البنك المركزي اليمني إن سبب انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار لعدة عوامل أبرزها زيادة الاعتمادات المفتوحة لمتطلبات شهر رمضان. وقال محمد الروضي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية " إن من بين تلك العوامل عامل اقتصادي هو زيادة الاعتمادات المفتوحة لمتطلبات شهر رمضان حيث أن شهر شعبان ورمضان هما شهرا موسم لاستيراد كثير من السلع الغذائية والملبوسات لمتطلبات رمضان وعيد الفطر وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة احتياجات البنوك في هذا الموسم بسبب حاجتها إلى تغطية الالتزامات للاعتمادات التي قامت بفتحها لاستيراد البضائع ولتوفير متطلبات شهر رمضان.

وأضاف الروضي أن العامل الثاني عامل نفسي , موضحا أنه عندما يحصل ضغط على السوق نتيجة تدافع التجار والبنوك على شراء العملة لتغطية الالتزامات يحصل تدافع من الأفراد ويجر الأفراد لطلب الدولار.

وأشار وكيل البنك المركزي ان البنك المركزي يراقب الصرافين والبنوك ليعمل توازنا في العرض والطلب ومعاقبة الصرافين الذين يغالون في أسعار الصرف وفرض عقوبات وإجراءات رادعة ضدهم منها فرض غرامات قد تصل إلى إغلاق المحل عند اكتشافنا للمخالفات .

وأكد في تصريح لـ"سبتمبر نت" أن البنك بدوره يوجد رقابة دائمة على الصرافين والبنوك لمعرفة مدى التزامهم بالإجراءات والأنظمة وتعليمات البنك المركزي بأسعار الصرف من بيع وشراء للعملات الأجنبية وبدوره يحدد أسعار الصرف على الصرافين والبنوك في مقابل صرفهم للعملات للمواطنين ويتدخل البنك حسبما يرى أن هناك ضرورة فيرفد السوق بالعملات الأجنبية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب .

وعن تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية أوضح الروضي بان ذلك راجع إلى استخدام الحكومة للاحتياطي النقدي لتغطية حاجات الدولة وكذلك التدخل في سوق الصرف من خلال المبالغ التي يضخها البنك المركزي للسوق وهي من العوامل التي تؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي للدولة وطالب الحكومة بأن تحسن مواردها من النفط وتبحث عن مصادر أخرى من العملة الأجنبية من خلال السياحة والصناعة والبحث عن استثمارات جديدة لجذب المستثمرين الخارجيين , وقال :" بهذه الطريقة تزيد التدفقات النقدية الأجنبية إلى البلد وستؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي ".

ووعد الروضي بأن البنك المركزي سيرفد السوق بالعملة الأجنبية خلال اليومين القادمين وقال :" هذا ما أشار إليه محافظ البنك المركزي وسيتم تحديد المبلغ في وقته ".